عشرات محطات الوقود مهدد بالإغلاق بسبب ضريبة جديدة لقسد في الحسكة

فرضت الإدارة الذاتية في مناطق شمال شرق سوريا على أصحاب محطات الوقود دفع مبلغ مالي جديد قيمته عشرة آلاف دولار مقابل استمرار تزويدها بالوقود أو تعرضها للإغلاق في حال عدم الدفع.

وقال 'أبو حسن' وهو صاحب محطة وقود في الحسكة لموقع تلفزيون سوريا إن 'الضريبة الجديدة كبيرة جدا ولا تتناسب مع الوارد المالي المحدود لمحطات الوقود في المنطقة'. 

وتساءل أبو حسن عن سبب فرض 'ٌقسد' ضريبة بالدولار الأميركي فيما بيع وقيمة ربح المحطة محدد بالليرة السورية ويتراوح بين 50-100 ليرة عن كل لتر بالنسبة للمازوت أو البنزين والكاز.

وهددت 'قسد' كل محطة وقود تمتنع عن دفع المبلغ المحدد خلال شهر نيسان الجاري بالإغلاق وإيقاف تزويدها بالوقود بشكل نهائي.

وبالرغم من اعتراض كافة أصحاب المحطات على قيمة الضريبة إلا إن مديرية المحروقات التابعة لـ قسد تشدد على إن المبلغ عبارة عن 'تأمين' لمنع المحطات من القيام بأي مخالفة للقوانين أو التلاعب بأسعار البيع وجودة الوقود.

دفعنا مبالغ مالية بحجة 'التأمين' أكثر من مرة

وكشف إداري في محطة وقود بمدينة القامشلي لموقع تلفزيون سوريا عن فرض الإدارة الذاتية على محطات الوقود دفع مبالغ مالية بشكل متكرر بحجة التأمين منذ تأسيسها.

وأوضح الإداري الذي لم يكشف عن أسمه لأسباب أمنية أن 'محطات الوقود دفعت مبلغ مليون ليرة كتأمين ولاحقا مليونين وأخيرا أربعة ملايين ليرة سوريا خلال السنوات الماضية دون أن تعترف الإدارة الذاتية بهذه المبالغ وتطالبنا اليوم بمبلغ جديد'.

ويقول الإداري إن 'محطات الوقود في الأساس لا تستلم مخصصاتها من الوقود بشكل منتظم وخلال العام الجاري هناك محطات بقيت لأكثر من شهر ونصف دون أن تستلم لتر واحد من الوقود فكيف لنا ان ندفع هذا المبلغ الكبير؟'

وبحسب المصدر فإن 'أصحاب المحطات لا يثقون بمديرية المحروقات التي قد تتذرع بأي حجة لفرض غرامات مالية كبيرة على محطات الوقود بهدف عدم إرجاع مبلغ التأمين وهذا ما حدث في السنوات السابقة'.

ويرى المصدر إن 'أصحاب المحطات يفضلون إغلاق محطاتهم بدلا من دفع هذا المبلغ الكبيرة فيما يتم تزويد محطات معينة بالوقود بشكل مستمر واستثناء المحطات الغير تابعة لـ قسد'.

تعويض نقص الميزانية بطرق مختلفة

برر مصدر مقرب من الإدارة الذاتية زيادة نسبة فرض الضرائب في مناطق شمال شرق سوريا بالعجز المالي الكبير والمستمر في الميزانية.

وأشار المصدر إلى إن 'مؤسسات الإدارة الذاتية اتجهت إلى زيادة نسبة الضرائب وإصدار قرارات جديدة من شأنها توفير مصادر ومبالغ مالية في خزينة الإدارة الذاتية العاجزة عن تأمين رواتب موظفيها مطلع كل شهر'.

وأوضح المصدر أن 'العديد من هذه الإجراءات تعجيزية وغير قانونية وأثارت غضب السكان والتجار وأصحاب المشاريع والشركات ولكنها تأتي جراء الضغوط المالية الكبيرة التي تعاني منها الإدارة الذاتية'.

ومؤخراً زادت الإدارة الذاتية قيمة جمركة السيارات ورسوم تسجيلها وفرضت ضرائب جديدة على شركات النقل والمعامل والمصانع والتجار ورفعت أسعار الوقود دون أن تتمكن من تغطية العجز المالي في مؤسساتها.